Houthi de facto authorities should immediately release the at least eight UN staff who were arbitrarily detained between 23 and 25 January 2025, as well as dozens of staff from UN agencies and Yemeni and international civil society organizations who continue to be arbitrarily detained since May 2024, 24 organizations said today in a joint statement.

The latest wave of arrests is part of the Houthis’ ongoing crackdown on human rights and humanitarian workers, which intensified last year. Starting on 31 May 2024, over two weeks the Houthis conducted a series of raids in areas under their control, arbitrarily detaining 13 UN staff and at least 50 staff from Yemeni and international civil society organizations. To date, only three people have been released – one UN staff member and two NGO staff members. The rest remain detained without access to a lawyer or their families and without charge.

The office of the UN Resident and Humanitarian Coordinator for Yemen confirmed the arrests in a statement published on 24 January 2025, noting that seven UN staff members, including personnel from the World Health Organization (WHO) and UNICEF, had been detained. UN Secretary-General António Guterres condemned the arrests, calling for the immediate and unconditional release of all detained individuals.

The Houthis’ actions continue a troubling pattern of repression of civic space in Yemen and a brutal targeting of human rights and humanitarian workers under baseless accusations of espionage. In August 2024, the Houthi-run Supreme Council for Management and Coordination of Humanitarian Affairs and International Cooperation (SCMCHA) reiterated the Houthis’ restrictive policies on humanitarian activities in five-day long meetings with UN and INGO staff, warning them “of the dangers of espionage that may be exploited within the framework of humanitarian work.”

The arrests have been accompanied by an ongoing Houthi-led media campaign accusing humanitarian organizations and their staff of “conspiring” against the country’s interests through their projects. Following the first wave of arrests, on 10 June 2024, the Houthi Security and Intelligence Service announced the “discovery” of what they called “a spying network.” Two days later, Al Masirah TV, a Houthi-affiliated channel, broadcast a video featuring a different group of detainees, who had been detained between 2021 and 2023 and held incommunicado since then, “confessing” to spying.

The Houthis have a track record of using torture to extract “confessions”, raising fears these detainees were coerced to “confess”.

Since 2015, several human rights organizations, including Amnesty International, HRW, CIHRS, and Gulf Center for Human Rights have documented scores of cases involving journalists, human rights defenders, political opponents and members of religious minorities who had been subjected to unfair trials before Houthi-controlled courts on trumped charges. In all these cases, the Houthis’ prosecution authorities appeared to have brought the spying charges as means to persecute political opponents and silence peaceful dissent.

Notably, on 1 June 2024, the SCC sentenced 44 individuals to death on trumped up spying charges following an unfair mass trial. 16 were sentenced in absentia while 28 were brought before the SCC.

These waves of arrests exacerbate the already deteriorating humanitarian situation in Yemen, where at least 80% of the population relies on aid, according to the UN. In response to the recent arrests, the UN announced the suspension of all official movements into and within areas under the Houthis’ control, a decision that will severely impact the delivery of life-saving assistance to millions. Following the arrests of last year, a number of governments decided to either gradually or immediately end their programs in Yemen, such as the Swedish government which on 26 November 2024 announced that it “decided to stop providing development assistance to Yemen.”

On 26 January 2025, the Houthis’ Deputy Foreign Minister Abdulwahid Abu Ras attacked both statements made by the UN Secretary General and the UN Resident Coordinator stating that “Yemen firmly rejects and condemns all forms of external interference in its internal affairs.” He further justified the arrests by framing them as a defense against foreign plots, specifically naming the United States and Israel as threats.

The Houthis’ new wave of arrests comes after US president Donald Trump re-designated the Houthis as a “foreign terrorist organization” through an executive order on 22 January 2025, citing the Houthis’ actions in the Red Sea where they “have fired at U.S. Navy warships dozens of times since 2023, endangering American men and women in uniform.” Since it remains unclear whether and to what extent such designation allows for humanitarian exemptions, this decision risks further harming the delivery of essential humanitarian aid to Yemeni civilians. By imposing additional barriers on aid groups operating in Houthi-controlled areas, this move threatens to worsen the already dire situation for those in need of critical assistance, as Oxfam has stated. President Trump also  decided to cut funding for aid programs funded by the US government globally for 90 days during a budget review. The executive order also risks significantly harming the provision of critically-needed aid in Yemen.

The undersigned organizations urgently call on the international community, in particular those states with an established communication channel with the Houthis, to do everything in their power to ensure the immediate and unconditional release of all those who have been arbitrarily detained, including human rights and humanitarian workers.

Signatories:

1. Abductees Mothers Association
2. Al-Nama Center for Humanitarian Media
3. Amnesty International
4. Cairo Institute for Human Rights Studies
5. Center for Strategic Studies to Support Women and Children
6. Civic Center for Support and Advocacy
7. CIVICUS: Global Alliance
8. Dameer Foundation for Rights and Freedoms
9. Electronic Organization For Humanitarian Media EOHM
10. Foundation for the Defense of Rights and Freedoms
11. Global Centre for the Responsibility to Protect
12. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
13. Human Rights Watch
14. International Federation for Human Rights
15. Justice4Yemen Pact Coalition
16. Munazamat Muhasabat Huquq Al’Iinsan
17. Musaala Organization for Human Rights
18. PASS_Foundation Peace_for_Sustainable_Societies
19. Qana,a Media and Rights Foundation
20. Rasd Center for Rights and development
21. SAM Organization for Rights and Liberties
22. Sana’a Center for Strategic Studies
23. The Yemeni Coalition for Monitoring Human Rights Violations- Rasd Coalition
24. Yemen Future for Culture and Media Development

تشدد منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه على ضرورة أن تفرج فورًا سلطات جماعة أنصار الله الحوثي (الحوثيين (عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيًا بين 23 و25 يناير 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيًا منذ يونيو 2024.

تعد الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزءً من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية. ففي 31 مايو 2024 نفذ الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم لهم.

في 24 يناير 2025، أكد بيان عن مكتب منسق الشئون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة، من بينهم  موظفون من منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

تتواصل جرائم الحوثيين في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة. ففي أغسطس 2024، جدد المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثيين (SCMCHA) سياسات الحوثيين التقييدية بشأن الأنشطة الإنسانية، وذلك خلال اجتماعات استمرت خمسة أيام مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، محذرين إياهم من أخطار «التجسس» التي قد يتم استغلالها في إطار العمل الإنساني.

وتزامنًا مع موجة الاعتقالات في 31 مايو 2024، انطلقت حملة إعلامية، يقودها الحوثيون، تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ «التآمر» ضد مصالح البلاد. ففي 10 يونيو 2024، أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي عن «اكتشاف» ما وصفه بـ «شبكة تجسس». وبعد يومين، بثت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعتقلين الذين تم احتجازهم بين عامي 2021 و2023، دون السماح لهم بتواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين، وهم «يعترفون» بالتجسس. ولأن الحوثيين يمتلكون سجلًا مشينًا في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن هؤلاء المعتقلين قد أُرغموا على «الاعتراف».

منذ عام 2015، وثقت العديد من المنظمات الحقوقية، ومن ضمنها «منظمة العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان عشرات المحاكمات غير العادلة، بحق صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين وأعضاء من الأقليات الدينية، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم التجسس الملفقة، والتي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام. وفي كل هذه الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجهت تهمة «التجسس» كوسيلة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.

ومن الجدير بالذكر أنه في 1 يونيو 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 44 فردًا بالإعدام بتهم التجسس في محاكمة جماعية جائرة، 16 منهم غيابيًا، و28 مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

تؤدى موجات الاعتقال لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقًا للأمم المتحدة. وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات الحيوية للملايين. وفي أعقاب اعتقالات العام الماضي، قررت عدد من الحكومات إنهاء برامجها في اليمن، سواء بشكل فوري أو تدريجي، مثل الحكومة السويدية التي أعلنت في 26 نوفمبر 2024 «وقف تقديم المساعدات التنموية لليمن».

في 26 يناير 2025، هاجم نائب وزير الخارجية الحوثي عبد الواحد أبو راس تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة المقيم، مشيرا إلى «رفض اليمن وإدانته كل محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية أيًا كان مصدرها». كما برر الاعتقالات باعتبارها تحرك دفاعي في مواجهة المؤامرات الأجنبية، ذاكرًا الولايات المتحدة وإسرائيل تحديدًا كمصدرين للتهديد.

موجة الاعتقالات الأخيرة، جاءت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في أمر تنفيذي مؤرخ في 22 يناير/كانون الثاني 2025، مستشهدًا بأفعال الحوثيين في البحر الأحمر، وتحديدًا «إطلاق النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما عرض الرجال والنساء الأمريكيين في الزي العسكري للخطر». ويهدد هذا القرار التنفيذي بمزيد من الإضرار بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية لليمنيين؛ إذ لم يتضح بعد إن كانت المساعدات سوف تُعفى من هذا التصنيف.

من جانبها، أكدت منظمة أوكسفام أن فرض المزيد من القيود على المنظمات الإغاثية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يهدد بتفاقم الوضع المأساوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة العاجلة. لا سيما بعدما قرر الرئيس الأمريكي خلال مراجعة الميزانية، قطع التمويل عن برامج المساعدات التابعة للحكومة الأمريكية في جميع أنحاء العالم لمدة 90 يومًا، مما قد يلحق ضررًا كبيرًا بالقدرة على توفير المساعدات الضرورية في اليمن.

المنظمات الموقعة تدعو المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.

المنظمات الموقعة:

1. الاتحاد العالمي للمشاركة المواطنة
2. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان – تحالف رصد
3. تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
4. رابطة أمهات المختطفين
5. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
6. مركز الخليج لحقوق الإنسان
7. مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
8. المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
9. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
10. المركز المدني للدعم والمناصرة
11. مركز النماء للإعلام الإنساني
12. مركز رصد للحقوق والتنمية
13. مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
14. المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
15. منظمة العفو الدولية
16. منظمة رصد للحقوق والحريات
17. منظمة سام الحقوق والحريات
18. منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
19. مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
20. مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
21. مؤسسة قناء للإعلام والحقوق
22. مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والإعلامية
23. مؤسسه PASS سلام لمجتمعات مستدامة
24. هيومان رايتس ووتش